“رسميا” الحكومة تعلن حقوق وواجبات العمل ثلاث أيام أسبوعيًا للموظفين

“رسميا” الحكومة تعلن حقوق وواجبات العمل ثلاث أيام أسبوعيًا للموظفين
حقوق وواجبات العمل ثلاث أيام أسبوعيًا للموظفين

يبحث البعض عن حقوق وواجبات العمل للموظفين الراغبين في العمل ثلاث أيام أسبوعيًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين وضع الموظفين وتحسين فاعلية انتاجهم قامت الحكومة بسن مجموعة من التشريعات الرسمية والتي من شأنها تحسين الوضع الإيجابي للموظف وتعزيز طاقته في العمل ومن ثم رفع مستوى كفاءته وذلك من خلال إعطاء إجازات لفة معينة من الموظفين سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

حقوق وواجبات العمل ثلاث أيام أسبوعيًا للموظفين

أعلنت الحكومة عن إصدار تشريع جديد متعلق بالعمل لفترة لا تتجاوز عن ثلاث أيام فقط على مدار الأسبوع من أجل إعطاء الموظف حياة أكثر استقرار ومهنية في آن واحد من خلال توفير نظام يسهل العمل في ظل بيئة تتسم بالتغيرات البيئية والظروف المتغيرة التي تمر بها البلاد وذلك وفق مجموعة من الشروط المحددة التي وضعتها الحكومة لهؤلاء الموظفين، والجدير بالذكر بأن السلطة المختصة بالموظف هي الجهة المسؤولة على الموافقة لأخذ الموظف هذه الإجازات من العمل.

شروط عمل الموظفين ثلاث أيام في الأسبوع

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة فيما يخص العمل لموظفي الدولة في كافة القطاعات المختلفة وذلك ما سنوضحه في السطور التالية:

  • يشترط بشكل أساسي قبول الموظف بالعمل بهذه الأيام فقط مقابل 65% من الحقوق الوظيفية الخاصة به مثل حق الإجازات والطوارئ وغيرها.
  • هذا فضلًا عن نسبة مشابهة من راتب الراتب الخاص بهذا الموظف.
  • كما يجب أيضًا أن يحصل الموظف على موافقة من مكان العمل الذي يعمل به.
  • يشترط كذلك أن تقضي مؤسسة العمل تقييم لطلب الموظف وفق لمجموعة من الضوابط المعينة.
  • كما يجب تحديد مدى ملائمة التطبيق لهذا الإجراء على الخصوصية المتعلقة بالموظف ومن ثم متطلبات وحاجات المؤسسة العامل بها.
  • يتم خصم الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظف من أجره على أن يحصل الموظف على نسبة معينة من الإجازات الاعتيادية والعارضة وغيرها.

عدد ساعات العمل اليومية للموظفين

شمل قانون العمل الخاص بالموظفين على عدة بنود من بينها تحديد عدد ساعات العمل حيث لا ينبغي تشغيل أي موظف لعدد ساعات يزيد عن 8 ساعات بصفة يومية بواقع 48 ساعة على مدار الأسبوع بدون حساب الفترة الخاصة بتناول وجبات الطعام أو الراحة، على أنه من الممكن تقليل عدد الساعات لمجموعة من الفئات العاملة في بعض المجالات الصناعية وفق لتحديد الوزير المختص.