يعتقد العديد من الناس أنه من الممكن أن يتم الإفراج عن رواتب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي عاجلاً خلال شهر مارس لعام 2024، وذلك قبل قدوم شهر رمضان، ومع ذلك قد قامت وزارة المالية ببيان رسمي يحدد تواريخ صرف الرواتب للموظفين لذلك الشهر، مؤكدةً أن عملية الصرف لن تحدث قبل الأوقات التي حددتها الوزارة مسبقاً.
تبكير مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة 2024
أقرت وزارة المالية بإعطاء الموظفين أجورهم لشهر مارس مع الزيادة المستحدثة، ومن المتوقع أن يتم البدء بالتوزيع في الحادي والعشرين من مارس 2024، على أن يستمر العملية لخمسة أيام متتالية، تنتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، ومن الجدير بالذكر أن الأنباء التي تحدثت عن تقديم موعد صرف الرواتب لشهر مارس تزامنًا مع قدوم شهر رمضان غير صحيحة.
جدول صرف مرتبات مارس 2024
في الحادي والعشرين من مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين، ستجري عملية توزيع رواتب الموظفين التابعين للمؤسسات التالية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الهيئة العامة للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للإعلام، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الهيكل الأعلى لضبط الإعلام، بالإضافة لوزارات الإمداد والتجارة الداخلية، العمل، الإسكان والتطوير الحضري، الرعاية والتضامن الاجتماعي، وإدارات الطرق والمواصلات.
جدول مرتبات العاملين بعد زيادة الجديدة
تم توزيع رواتب شهر مارس لجميع الموظفين في المستويات الوظيفية المتنوعة بعد تعديلها لتشمل الزيادة المستحدثة، طبقاً لما يلي من التفصيلات:
- مرتب شهر مارس بعد الزيادة: 12,200 جنيه.
- وبالمثل بلغت قيمة الراتب لشهر مارس بعد التعديل الأخير سبعة آلاف جنيه مصري.
- مرتب شهر مارس بعد الزيادة: 6,500 جنيه.
- إن الراتب لشهر مارس عقب الإرتفاع بلغ ٦٠٠٠ جنيه مصري.
- مرتب شهر مارس بعد الزيادة: 8,200 جنيه.
- أيضًا بعد إجراء الزيادة، بلغ الراتب لشهر مارس قيمة ٨٠٠٠ جنيه مصري.
- مرتب شهر مارس بعد الزيادة: 7,500 جنيه.
- بعد حصول الزيادة، أصبح الراتب الشهري لشهر مارس 10,200 جنيه.
- مرتب شهر مارس بعد الزيادة: 9,200 جنيه.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
نفت وزارة المالية في مصر ما يجري تناقله من شائعات عن نية تقديم مواعيد صرف الرواتب بالتزامن مع قدوم شهر رمضان لعام 2024، مشددة على أنها ستستمر في تحويل الأجور بالأوقات المحددة سابقاً دون أي تغيير أو تأجيل، وشددت الوزارة على أن التصريحات التي تم تداولها مؤخراً بشأن تغيير المواعيد ليست سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة القلق والفوضى بين المواطنين في مصر.
أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم المواطن المصري وتلبية احتياجاته اليومية، فضلاً عن التصدي لظاهرة الفقر، وذلك من خلال رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري بدلًا من 4000 جنيه، ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة من التدابير الاجتماعية الوقائية، وإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على زيادة المعاشات التقاعدية بمعدل 15% لجميع الفئات.