في الفترة الأخيرة، تزايد الحديث حول فاعلية معاهدة رأس الحكمة وتأثيرها في تعزيز أداء الاقتصاد في مصر يتساءل البعض إذا كانت شهادات الاستثمار الجديدة الصادرة عن بنك مصر ستكون مختلفة للسابق في عهدها نظرًا تأثر الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معتاد، اضطرت الحكومة المصرية للبحث عن حلول لهذه الأزمة وتخفيف العبء عن المواطنين الذي يسعى في تأمين متطلباتهم وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تحرص كذلك على توفير حياة كريمة للشعب سنشرح تفاصيل هذه المسألة في السطور القادمة.
حجم استثمار رأس الحكمة وأهميته
تمكنت الحكومة المصرية من خلال اتفاق رأس الحكمة من ضخ مبلغ يقدر بـ 35 مليار دولار أمريكي إلى السوق المصرية على مراحل، وقد أدى هذا الإجراء إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري فقد شهدت قيمة الجنيه المصري انخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي من 70 جنيهًا في السوق السوداء إلى حوالي 45 جنيهًا في انخفاض مفاجئ بعد الإعلان عن هذه الاستثمارات.
هذا بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي قامت بها الحكومة، مثل وضع الشهادات البنكية التي تهدف لتشجيع حائزي الدولار على إيداعه في البنوك لتعزيز المخزون النقدي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وسوف نقوم باستعراض المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
بعد اتفاقية رأس الحكمة شهادات أعلى من 27% في بنك مصر
تقوم الحكومة بجهود عديدة من خلال إصدار الشهادات البنكية، حيث تسعى لتقديم شهادات ادخار بعوائد سنوية أو شهرية مغرية لأصحاب الودائع بالعملة الصعبة، إذ تقدم شهادة تحتسب العائد سنوياً بمعدل 27% حين تصل نسبة العائد للشهادات الصرف الشهري إلى 23.5% وتتاح فئات الادخار بمبلغ 1000 جنيه مصري وأضعافه، وهي متاحة للجميع سواء كانوا مصريين أو أجانب ولكافة الأعمار.
أدى ذلك إلى تجميع حصيلة تصل إلى 7000 مليار جنيه من الشهادات بعائد 27% ومع توقعات بتحرير سعر صرف الجنيه، ربما يزيد العائد عن 27%، خصوصاً وأن الجنيه في السوق الموازية يقارب 45 جنيهاً لكل دولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيهاً لكل دولار ومن المنتظر أن ينخفض السعر الرسمي للجنيه إلى 40 جنيهاً، مما يستدعي زيادة الفائدة لأكثر من 27%.