صدور قرار حكومي منع صرف المعاش يخلف وراءه موجة من القلق وعدم الرضا بين الأشخاص المستفيدين، وذلك نظراً لتحديات الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتميز بغلاء الأسعار، وجعل مسألة حدد الطبقات الممنوعة من استلام المعاش تساهم في تفاقم الأزمة، ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى تشريع جديد خاص بالتأمين الاجتماعي، مما يجعل الوقت غير مناسب لإيقاف هذه المعاشات، وبخاصة أننا على مشارف موعد الزيادة السنوية المرتقبة في 30 يونيو، التي يترقبها عدد كبير من العاملين بهدف التخفيف من العبء المالي الواقع عليهم، ومن الضروري إعادة النظر في الآثار الناجمة عن هذا القرار على حياة الأفراد الذين يعتمدون بصورة ملحوظة على المعاشات لسد احتياجاتهم اليومية.
ما هي حالات قطع المعاش ؟
- قرار إيقاف الراتب التقاعدي يؤثر على عدة فئات من الأفراد المستفيدين، مما يؤدي إلى الكثير من الانتقادات وعدم الرضا، والأشخاص الذين كانوا يعتمدون على المعاش التقاعدي من آبائهم المتوفين، والذين لاقوا مصير الزواج، وجدوا أنفسهم فجأة أمام واقع مؤلم بقطع هذا المعاش، مما جعلهم يواجهون ظروفًا مالية ضيقة بلا مبرر منطقي.
- كذلك، يواجه الأفراد الذين يستلمون رواتب التقاعد ويفارقون الحياة قبل الموعد المحدد لاستلام رواتبهم التقاعدية كل شهر خسائر مالية فادحة، إذ يتوقف استحقاقهم للمعاش فجأة، دون أن يُسفر ذلك عن أي منفعة لأنفسهم أو لذويهم، بالإضافة إلى ذلك يجد بعض الأفراد صعوبات جمة عندما يُظهر التحقيق عدم استحقاقهم للراتب التقاعدي، مما يضعهم في ورطة مالية كبرى بعد انقطاع هذا المورد الأساسي للعيش.
- فضلاً عن ذلك يتم وقف صرف المعاش التقاعدي للأفراد الذين يتمتعون بدخل ثابت بعد تجاوزهم سن التقاعد، وأيضًا لمن يملكون ممتلكات تكفيهم وتعفيهم من الحاجة إلى المعاش، ويعتبر هؤلاء الأشخاص قادرين على تأمين حياة كريمة بموجب ما يملكونه من مصادر دخل خاصة بهم، دون الاعتماد على الدعم المالي من نظام المعاشات.