قرار بإلغاء عقود الإيجار القديم! هل تنجح الحكومة في إيجاد حلول عادلة؟

يتطلع المواطنون الذين تأثروا بالإيجار القديم إلى التحديثات الأخيرة في تشريعات الإيجار الذي يعتبرونها قد تسببت في ظلم للعديد من الملاك في الأعوام السابقة، وذلك لأن القانون كان يتيح للمستأجرين الحصول على وحدات إيجارية واسعة وذات مواقع متميزة بمقابل مالي بسيط وغير متناسب مع قيمتها الحالية، ولهذا نود أن نستكشف سوياً آخر التطورات في قانون الإيجار القديم الذي تسعى الحكومة من خلاله للحد من النزاعات بين المواطنين في البلاد.

اخر ما تم في قانون الايجار القديم

تداولت أنباء من قبل العديد من الأفراد مفادها أنه من المحتمل توقف العمل بعقود الإيجار السابقة، وهو ما يعتبر جزءاً من آخر التحديثات في قوانين الإيجار القديم، وقد أثار هذا الخبر ضجة كبيرة وانتشر على نطاق واسع، مما تسبب في ظهور موجة الاستياء بين عدد كبير من المواطنين، وإن الإحصائيات الأخيرة التي تم الكشف عنها تشير إلى أن هناك حوالي 35 مليون شقة موزعة بين إيجار قديم وجديد وكذلك التملك.

هذا يشير إلى أن عدد الأفراد الذين سيضطرون للعيش في العراء ويفقدون مأوى بالفعل يتجاوز العشرة ملايين نسمة، وذلك بسبب عدم تمكنهم من العثور على أماكن يقيمون بها، في حالة تنفيذ القرار المتعلق بإنهاء عقود الإيجار القديمة.

ما هي العقوبات المفروضة على من يخالف قانون الإيجار؟

بالرغم من شعور بعض السكان بالضيق إزاء التغييرات الأخيرة في تشريعات الإيجارات القديمة الخاصة بالتحليل عن عقود الإيجارات القديمة، إلا أن هناك عدداً لا يستهان به من المستأجرين الذين يتطلعون إلى فهم الجزاءات والمخالفات التي أقرتها السلطات لمعاقبة من يخالفون قوانين الإيجار، والتي يمكن تلخيصها كالآتي:

1. سيتم إخلاء المستأجر من العقار المستأجر إذا ارتكب أي تصرف يؤثر سلبًا على سلامة المبنى.
2. في حال عدم قيام المؤجر بتسليم العقار المخصص للاستخدام، أو في حال تقاعس المستأجر عن إجراء الصيانة اللازمة للعقار بشكل دوري، سيؤدي ذلك إلى إنهاء العقد فوراً.
3. إذا قرر المستأجر تخفيض مبلغ الإيجار بمفرده ودون استشارة مالك العقار أو الرجوع إلى بنود العقد المبرم بينهما، فقد يتعرض للإخراج من العقار.